هومبريس – ع ورديني
شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، يوم الاثنين 20 أبريل 2026، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث تفاعل مع تساؤلات السيدات والسادة النواب حول الإجراءات والتدابير المتخذة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب توسيع العرض الجامعي وتجويده، ودعم البحث العلمي، وتنزيل ورش التكوين عن بعد، وكذا تنظيم التكوين وفق التوقيت الميسر وتجويد التكوين الطبي.
وأكد السيد الوزير حرص الوزارة على التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 والقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار رؤية إصلاحية شمولية تروم تأهيل الجامعة المغربية وتعزيز استقلاليتها والارتقاء بأدائها، وذلك من خلال تطوير العرض الجامعي وفق مقاربة تقوم على العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، وملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب النهوض بمنظومة البحث العلمي والابتكار، لا سيما عبر البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار (PNARDI).
وشدد الوزير على ترسيخ المكانة المركزية للطالب باعتباره فاعلاً محورياً في المنظومة، مع مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع الولوج إلى التعليم العالي وقاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، وذلك في أفق إرساء جامعة مغربية أكثر قدرة على مواكبة التحولات وعلى الاستجابة للرهانات الوطنية والدولية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق دينامية إصلاحية شاملة يشهدها قطاع التعليم العالي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز استقلالية الجامعات وتطوير بنياتها التحتية وتوسيع قاعدة التكوينات الجديدة، بما يضمن تكويناً متجدداً يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات العالمية.
كما أبرز الوزير أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار باعتباره رافعة أساسية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يشكل أداة عملية لتشجيع المشاريع البحثية ذات الأثر المباشر على المجتمع والاقتصاد.
ن تركيز الوزارة على العدالة المجالية وتكافؤ الفرص يعكس وعياً بأهمية تقليص الفوارق بين الجهات، وضمان استفادة جميع الطلبة من نفس الفرص التعليمية، بما يعزز الإنصاف الاجتماعي ويكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى المعرفة.
كما أن إدماج التكوين عن بعد والتوقيت الميسر في المنظومة الجامعية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث التعليم العالي، إذ يتيح للطلبة مرونة أكبر في متابعة دراستهم، ويعزز قدرة الجامعات على استيعاب أعداد متزايدة من الطلبة، مع ضمان جودة التكوين وتنوعه.
