أعلن مكتب فرع حزب الاستقلال بأفورار و المنظمات الموازية له, الشبيبة الإستقلالية و منظمة المرأة الإستقلالية مساندتهم لأعضاء المجلس الجماعي المعتصمون ببهو الجماعة, مطالبين سلطان الوصاية التحقيق في ما أسماه المستشارون خروقات في التسيير منها تطبيق المادة 67 على عضو بالمجلس وإقالته دون احترام تام لبنود المادة, و سبق للعضو صالح حيون أن كشف أن صراعات عائلية طغت على المجلس و أن ما يقال أن المجلس يطبق القانون ليضيف آخرون أن القانون في واد و الواقع في واد آخر فكم من عضو تغيب بالأغلبية و المعارضة و كم من قرار اتخذ لهدم مشروع و خارجه و لم ينفذ.
و قال المعتصمون من غير المعقول أن يصبح مقر الجماعة الترابية ضيعة في ملكية شخص ما يفعل ما يشاء و عصاه المادة 48 و المادة 67 لكل المعارضين, و نوه أعضاء المجلس بالمجهودات التي بذلت من المجلس الإقليمي لأزيلال تبليط و تعبيد المسالك و حفظ ماء الوجه, مؤكدين غير ما مرة أنه يتم تخويف المعارضين بالقضاء و المتابعات و تأسف آخرون إلى معاناة الفعاليات الجمعوية الحادة وحرمانهم من المنح و التستر على الموظف الشبح و عدم استغلال بيك آب الخاصة بالنفايات لنقلها إلى المطرح, و حرمان الشباب من ملاعب القرب المعشوشبة و توظيف العاطلين و فرض ضريبة رسم السكن و الخدمات الجماعية على المواطنين دون خدمة.
و طالب مكتب الفرع من سلطات الوصاية التدخل لوقف نزيف الخروقات التي ألفها المواطنون دون حسيب أو رقيب.
