هومبريس – ع ورديني
في إطار التتبع المستمر للوضعية المائية بالمملكة، كشفت لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 بالرباط، أن نسبة ملء السدود بلغت 37.4%، و هو ما يعادل حوالي 4.3 مليار متر مكعب، وفق أحدث البيانات المتوفرة حتى ذلك التاريخ.
ورغم هذا التحسن النسبي، شددت اللجنة على ضرورة مواصلة اليقظة وترسيخ ثقافة الاقتصاد في استهلاك المياه، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية، وذلك عبر حملات تحسيسية وتفعيل إجراءات استعجالية لضمان التزويد المستمر بالماء الشروب، لا سيما في المناطق القروية التي تعاني من هشاشة في البنية التحتية المائية.
الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج الوطني، حيث تم استعراض إنجازات استراتيجية، أبرزها مشروعان للربط بين الأحواض المائية: الأول بين سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، إلى جانب الشروع في ملء حقينة ثمانية سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، مما يُعزز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات المناخية.
كما تم تسليط الضوء على تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، بهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، إضافة إلى توسيع نطاق إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لأغراض السقي، وتعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، في إطار رؤية متكاملة تجمع بين الاستدامة والعدالة المجالية.
وفي خطوة تكاملية، تم تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة مشاريع جديدة للسدود الكبرى والمتوسطة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة، بما يُسهم في تحسين التخزين المائي وتوزيع الموارد بشكل أكثر فعالية.
من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق الانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لضمان الأمن المائي والغذائي، داعيًا مختلف المتدخلين إلى مواصلة التعبئة والانخراط الفعّال في تنزيل هذا البرنامج الوطني وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
وقد عرف الاجتماع حضور وزراء ومسؤولين بارزين، من بينهم السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مما يعكس الطابع الاستراتيجي لهذا الملف الحيوي.
وفي السياق ذاته، يُنتظر أن تُسهم هذه المشاريع في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق تحول نوعي في تدبير الموارد المائية، عبر اعتماد تقنيات حديثة وتوسيع الشراكات الدولية في مجال الابتكار البيئي.
كما يُشكل البرنامج الوطني للماء ركيزة أساسية في بناء نموذج تنموي مستدام، يُراعي التوازن بين الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، ويُكرّس مكانة المغرب كدولة رائدة في إدارة الأزمات المائية على المستوى الإقليمي.
