عُلم من مصدر رفيع بجماعة أبي الجعد أن قائد المقاطعة الأولى بالمدينة خرق القانون بشكل صارخ، ومارس الشطط، وزور محضر اجتماع إثر ترأسه اجتماع حول مناقشة مراسلة صادرةعن عمالة الإقليم في شأن تحديد موقع مناسب لتشييد مقر مستقل لباشوية أبي الجعد.
وقد حضر الاجتماع الذي عقد بالأمس صباحا بمقر الباشوية ممثل عن الجماعة، وممثل عن قسم التعمير، والوكالة الحضرية، إلى جانب قائد المقاطعة الذي مثل السيد الباشا بالنيابة.
ووفق مصدرنا، فإن القائد لم يلتزم بحدود اللياقة والأدب خلال هذا الاجتماع، وتسلح بالشطط ولغة التهديد والترهيب والأوامر، بعد ما رفض كل الملاحظات والتحفظات التي عبر عنها ممثل الجماعة (نائب الرئيس) حول موقع المقر الجديد للباشوية، حيث اعتبر أن تعيين الموقع المحادي للمركب السوسيو رياضي في وسط حديقة الجماعة، سيشوه المنظر العام لمقر الباشوية والجماعة حاليا، وسيقتطع جزءا كبيرا من المساحة الخضراء لقصر البلدية. إذ اعتبرت الجماعة أن هذا القرار سيشكل خطأ تاريخيا، لا تريد أن تتحمل المسؤولية التاريخية فيه.
إثر هذه التحفظات والملاحظات اشتاط قائد المقاطعة الأولى غضبا، ما دفعه إلى إجبار ممثل الجماعة على تخييره المتعسف بين الموافقة على المشروع أو إلغاء توقيع ممثل الجماعة، دون أن يبدي ملاحظاته في محضر الإجتماع.
هذا وقد صرح رئيس الجماعة أن هذا السلوك يشكل خرقا سافرا للقانون وتوظيفا متعسفا للسلطة، إلى الحد الذي بلغ بهذا القائد إلى تزوير محضر الإجتماع، وحذف ما تم الإدلاء به من لدن ممثلي الجماعة حسب رئيس الجماعة دائما.
وفي تصريح لنائب الرئيس الذي حضر الإجتماع، يكشف عن خروقات خطيرة لمقتضيات القانون، وجهل بأدبيات التواصل المؤسسي والإداري، أهمها ما صدر عن ممثلة قسم التعمير لعمالة الإقليم، حينما ردت على ممثل الجماعة: “غنديرو لك محضر نتابعوك فيه بعرقلة المشروع”.
وهو ما اعتبره تهديدا صارخا وإكراها على الخضوع والاستسلام لقرارات الوزارة الوصية.
يذكر أن قائد المقاطعة الأولى عرف منذ قدومه إلى المدينة بعجرفته وتسلطه، وصراعاته المفتوحة مع أعضاء مجلس الجماعة، والمصالح الخارجية، وعموم المواطنين.
وإلى ذلك يعلن رئيس الجماعة أن هذا القائد طغى وتعالى على القانون بشكل سافر من خلال سلوكات غير قانونية وغير أخلاقية تضر بسمعة وقيمة ووظيفة السلطة المحلية الممثلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
فيما أعلن بعض الفاعلين المدنيين وبعض مكونات المجتمع المدني عن استنكارهم لهذه الخروقات وتنديدهم بهذه التجاوزات والقرارات الفردية لقائد المقاطعة.
وقد علمت جريدتنا أن الجماعة ستراسل الجهات المختصة لوقف هذه الخروقات الممنهجة التي يمارسها هذا القائد منذ فترة، محذرة إياه مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، كما تحمله المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات غير القانونية.
وإذ تحتفظ لنفسها بحقوقها بالمقاضاة والرد واتخاذ الاجراءات الجاري بها العمل، فإنها تناشد وتلتمس من عامل إقليم خريبكة التدخل العاجل لوضع حد لهذا الشطط في ممارسة السلطة
