هومبريس – رزقي– ورديني
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية بإقليم بني ملال، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية بمقر الولاية، و ذلك بحضور رؤساء المصالح الأمنية، و السلطات المحلية، و رؤساء المصالح اللاممركزة، و رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم.
وخلال كلمته الإفتتاحية، شدد والي الجهة على الأهمية البالغة لهذا الإجتماع الذي يهدف إلى دراسة التدابير الإستباقية للحد من المخاطر الطبيعية، مؤكداً أن الظرفية تستدعي تنسيق و تضافر جهود جميع الفاعلين و المتدخلين من أجل تدبير ناجع و فعال لمختلف الكوارث الطبيعية.
تميز الإجتماع بتقديم عروض من طرف المصالح الخارجية المعنية، حيث استعرض مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع تدبير مخاطر الفيضانات الناجمة عن حمولة الأودية و الشعاب، فيما قدم المدير الجهوي للتجهيز الإجراءات المعتمدة لحماية البنية التحتية من الفيضانات و إنزلاقات التربة و تساقط الأحجار و تراكم الثلوج.
من جهته، تناول مدير الوكالة الوطنية للمياه و الغابات التدخلات الوقائية لمواجهة الكوارث الطبيعية، من خلال التشجير و التحكم الميكانيكي في التعرية و فتح و صيانة المسالك الغابوية.
كما استعرض مدير الوكالة الحضرية خرائط القابلية للتعمير على مستوى أقاليم الجهة، بينما قدم قسم التعمير و البيئة بالولاية المشاريع الممولة بدعم من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، و الهادفة إلى الحماية من الفيضانات في عدد من الجماعات الترابية بالإقليم.
أما الوقاية المدنية، فقد عرضت برنامج عملها للوقاية و الإنقاذ من المخاطر الطبيعية و الجيولوجية، مع التأكيد على أهمية الجاهزية و التنسيق الميداني مع مختلف المتدخلين.
شهد الإجتماع تدخلات لرؤساء الجماعات الترابية، الذين ركزت مداخلاتهم على ضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع الرامية إلى الحماية من الفيضانات، و وضع شروط واضحة للإستفادة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
كما طالبوا بإنجاز دراسات لتأهيل الشعاب و مجاري المياه التي تشكل تهديداً محتملاً، إلى جانب تكثيف عمليات التشجير بالمناطق الجبلية المحيطة بالمدن، وتنقية الأودية من الأتربة و المخلفات خاصة في المناطق الحضرية و المراكز.
وأوصى الإجتماع، بضرورة تحسين تدبير خرائط المخاطر الطبيعية من خلال توفير الموارد البشرية و اللوجستية اللازمة، مع تحيين المعطيات الخاصة بالتجمعات السكنية المعرضة لخطر الفيضانات.
كما دعا الوالي إلى تشكيل لجنة لمتابعة تحيين الدراسات المتعلقة بالمواقع المهددة، و تحديد المناطق الأخرى التي تستوجب دراسات إضافية.
وأكد المسؤول الترابي خلال هذا الإجتماع الذي جاء في سياق دينامية جديدة تهدف إلى تعزيز التدخلات الاستباقية لمواجهة المخاطر الطبيعية، عبر مقاربة تشاركية تعتمد على التنسيق بين مختلف المتدخلين، لضمان حماية أفضل للساكنة و الممتلكات بالإقليم، على أهمية إحترام الضوابط القانونية في مجال التعمير، و تشديد الرقابة على البناء العشوائي في المناطق الحساسة، لا سيما مجاري المياه والمناطق المهددة بالكوارث الجيولوجية، حفاظاً على سلامة المواطنين و ممتلكاتهم.
