هومبريس – ع ورديني
في خطوة بارزة لتعزيز حماية الطفولة و دعم الفئات الهشة، ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، أمس الأربعاء بالرباط، مراسم توقيع إتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة و وزارة العدل، بهدف تكثيف الجهود لضمان حقوق الأطفال المحرومين من الأسرة.
وتمت هذه الإتفاقية بحضور رئيسة العصبة، صاحبة السمو الأميرة للا زينب، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تم الإتفاق على آليات جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية القانونية و الإجتماعية للأطفال، إلى جانب توفير دعم مستدام لمراكز الإستقبال الخاصة بهم.
وتنص الإتفاقية على التزام الطرفين بمضاعفة الجهود في مواجهة جميع أشكال العنف التي تطال الأطفال و النساء في وضعية هشاشة، و ذلك عبر برامج متخصصة تشمل تأطير الدورات التكوينية للعاملين بالعصبة، و تقديم الدعم القانوني الضروري للمستفيدين، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، الرامية إلى إرساء آليات فعالة للحماية و الإدماج الاجتماعي.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أثنت صاحبة السمو الأميرة للا زينب على جهود وزارة العدل و دعمها المستمر لمؤسسات العصبة، مؤكدة على أهمية هذه الشراكة في تعزيز حقوق الأطفال و إيجاد حلول مستدامة لرعايتهم.
من جانبه، شدد وهبي على الإلتزام القوي بتحقيق رؤية متكاملة لحماية الأطفال المحرومين، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية و الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
تمثل هذه الإتفاقية خطوة حيوية في تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية و المنظمات المدنية، مما يسهم في بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال و تأمين بيئة آمنة لهم، تُراعي إحتياجاتهم و تضمن لهم مستقبلاً أفضل.
