جمال السماوي
عقد المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال ندوة صحفية الأربعاء 2 يونيو الجاري بمقر الهيئةببني ملال ، تحت شعار ” لا خطوط حمراء في مطالبنا المشروع ” بشراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب فرع بني ملال ،بمقر المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال ،ندوة ترأسهاادريس طرالي رئيس المجلس الجهوي للعدول .
هذا اللقاء اختتم بتوزيع بيان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الصادر بتاريخ 2021/5/22 والذي دعا فيه عدول المملكة إلى خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء فاتح و ثاني يونيو 2021 ،والى التعبئة للاستعداد للمحطات النضالية المقبلة احتجاجا على عدم استجابةوزارة العدل لمطالبهم المشروعة ،والتي اعتبرتها الوزارة خطوطا حمراء لايمكن الخوض في مناقشتها أو تعديلها وهو ما أعتبرته الهيئة الوطنيةضرب سافر للمقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور سنة 2021 ،والتي تعد مرجعا أساسيا في مراجعة التشريعات و القوانين ، وكذا في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي وافق عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، دون إغفال كذلك مبادئ الحكامة الجيدة كشرط مهم للتنمية الديمقراطية وتدبير الشأن العام ،وقد أجمع كل المتدخلين خلال الندوة، المرأة والشباب العدول بالمجلس الجهوي لعدول محمكة الاستئناف ببني ملال ،أنهم يثمنون القرار الوطني وانخراطهم في هذا الإضراب ،مطالبين الوزارة الوصية الاستجابة الفورية لمطالب عدول المملكة ،وإخراج قانون يتلائم و المقتضيات الدستورية ويستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم من أجل ترسيخ قيم العدالة التشريعية و الاجتماعية للاندماج في مسلسل الإصلاح و التنمية التي تعرفها المملكة .
واعتبر إدريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال في رده على أسئلة الصحافة،أن مطالبنا أساسية ومفصلية تهدف إلى رفع الوصاية ، والمساوات مع باقي مهن التوثيق الأخرى،وفك الارتباط مع قاضي التوثيق و تجاوز عوائق التلقي الثنائي وغيرها ، من أجل إصلاح ميثاق منظومة العدالة ، وفي سياق هذه الاكراهات والمشاكل، موضحا أن المرأة العدل لم تجد الظروف الملائمة أوالإطار القانوني لممارسة المهنة ،لهذا تطالب الهيئةبالعدالة التشريعية تبعا للمقتضيات الدستورية ، وضرورة التكثل من أجل هذه المرحلة النضالية مؤكدا أن الأسباب التي أدت التي اتخاد هذه الخطوات النضالية ، هي عدم فتح حوار جدي حول قانون 16/03 لتجاوز هذه المشاكل و اشكال التمييز بين مهن أخرى،وعدم الملائمة مع الدستور .
