الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الرقابة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال تصدر بيانا لمنع المفسدين من الترشح.

أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة،بيانا يحمل رقم1 وطابع مندوبها،وجاء في ديباجته،أن المجتمع الحقوقي و المدني بالجهة،يتابع عن كثب تحركات بعض المشبوهين الذين يعتزمون الترشح خلال الاستحقاقات المقبلة،لكن البيان لم يوضح ما طبيعة هذا المجتمع الحقوقي و المدني، لا صفة هذه الجمعيات،لأنه لم يصدر أي رد فعل من العديد من الفاعلين الجمعويين،ويمكن القول أن هناك شبه حياد سلبي والإكتفاء بالتفرج على رسم خريطة سياسية،تتستحود فيها نفس الوجوه على مجمل مواقع المسؤلية بالجهة،وتبقى مبادرة الشبكة خطوة مهمة في محاربة الفساد و المفسدين و قطع الطريق أمامهم للعودة الى المشهد السياسي و السطو على المجالس الترابية و المؤسسات التشريعية.