بعد انتشار محلات “بيم” التركية في مختلف المدن المغربية، وفتح فروعها داخل الأحياء، أصبحت اليوم منافسا لأصحاب المحلات الصغرى (البقالة الصغيرة) بعد توغلها في الأحياء الشعبية وأضحت مكانا حيويا يلبي جميع حاجيات الزباء، في هذا الصدد تعزم وزارة الصناعة والتجارة على إعداد مشروع في إطار قانون منظم للتوزيع والتجارة الداخلية، يرمي إلى حماية التجار الصغار من المنافسة التي تشكلها متاجر “بيم” عليهم.
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال مداخلات أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الصناعة والتجارة، انه يتفهم الوضعية الصعبة التي يعيشها التجار الصغار جراء منافسة متاجر “بيم” والمتاجر الكبرى، مؤكدا على اتخاذ إجراءات لحمايتهم.
وزاد قائلا “الناس ملي كتكون عندهم الفلوس كيمشيو لبيم، وملي مكتونش عندهم كيمشيو يكريديو عند مول الحانوت”، مشيرا أن من بين الإجراءات التي تدرس الوزارة تطبيقها على متاجر “بيم” مراجعة المنتجات التي تبيعها، والمساحة التي سيُسمح لها باستغلالها.
وتعزم وزارة الصناعة والتجارة على اعتماد حلول من أجل الرفع من مستوى منافسة التجار الصغار من أجل مساعدتهم على تسويق منتجاتهم، من خلال رقمنة التوزيع لتوسيع نطاق عرضهم، مشيرة إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد عنصرا مهما في تحسين الوضعية الاجتماعية للتجار الصغار.
