تعتزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس،اليوم، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة “ستدرس دعم المواد الاستهلاكية بالتزامن مع قرب شهر رمضان” ،مشيرا إلى انعقاد اجتماع اليوم على مستوى الحكومة برئاسة وزراتي الداخلية والمالية، لمناقشة موضوع الأسعار ومراقبتها، وضمان تزويد السوق الوطنيات بالمنتجات خلال الشهر الفضيل.
وأضاف بايتاس، أن ملف المحروقات التي بلغت اليوم 120 دولار للبرميل، مطروح على الطاولة، وهناك حوار مفتوح مع المهنيين حيث تدرس الحكومةامكانية دعم السلع لضمان استقرارها ولكي لا يكتوي المواطن بالتهاب الأسعار،
و أشار الوزير، أن مأسسة الحوار لاجتماعي ستفضي إلى اتفاقات حول الملفات الاستراتيجية إلى جانب الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والحريات النقابية.
