دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اصلاح مدونة الأسرة عبر خلق منظومة منصفة لاقتسام الأموال المكتسبة بعد الزواج، وذلك لتعزيز شعور النساء بالأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي من خلال خلق منظومة منصفة، اعترافا بالعمل المنزلي الذي تضلع به المرأة ضمن الكد والسعاية.
وأجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استطلاعا للرأي شارك فيه 1290 مشاركة ومشارك، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، لمراجعة مدونة الأسرة بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وقال المجلس إن 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأم والأب على حد سواء، إلا أن 20 في المائة من المشاركين صرحوا أن الولاية تستوجب أن تسند للأب حصريا.
كما يرى 48 في المائة من المشاركين الآجال القانونية للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بينما اعتبر 25 في المائة منهم أن هذه المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أن هذه الآجال يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا.
وفي نفس السياق اعتبر 48 في المائة من المشاركين أن إبرام وثيقة التوزيع المنصفة للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية يجب أن يكون إلزاميا بالنسبة للزوجين.
هذا وحدد المجلس عددا من الإشكالات والاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة، مبرزا أنه لا يزال النص التشريعي يتضمن تمييزا واضحا على كل من مستوى الولاية للأطفال، إذ تمنح الحضانة للأم تلقائيا، بينما زواج المرأة طالبة الحضانة يسقط عنها حضانة الأطفال.
