ترأس عديل الهتوف، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، بحضور المدير الإقليمي للتربية والتكوين لمديرية الفقيه بن صالح، وأعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، اجتماعا خصص لتدارس موضوع الهدر المدرسي والإجراءات المتخذة، للحد منه.
وبالمناسبة، أبرز النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أهمية النتائج المحققة من قبل الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والتي مكنت من استرجاع عدد مهم من التلميذات والتلاميذ، تمثل الإناث النسبة الأهم منهم، ممن انقطعوا عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2023-2022.
وأكد النائب الأول لوكيل الملك على أن الطموح أكبر بكثير من النتائج المحققة، الشيء الذي يستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء لضمان استرجاع أكبر عدد من المنقطعين من خلال نهج المقاربة الاستباقية، وحملات التوعية والتحسيس، والجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والدعم الاجتماعي، والجانب التربوي، وطبعا الجانب القانوني، والعمل الميداني المحلي.
بدوره ثمن المدير الإقليمي للتربية والتكوين بالفقيه بن صالح، على العمل الجاد والمتواصل مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، ومن خلالها عمل الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مما أسفر عن نتائج جد إيجابية، منذ توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وأكد المدير الإقليمي للتربية والتكوين على أنه إذا كانت الجهات القضائية تروم محاربة الظاهرة فإن أسرة التربية والتكوين تتوخى فقط الحد منها، معتبرا ان الامر يتطلب المزيد من العمل الميداني، قبل ان يستعرض مجموعة من الاحصائيات، والجهود المبذولة.
