حميد رزقي
قالت أمينة بنخضرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، إن حزب التجمع الوطني للأحرار وضع منذ تأسيسه قضايا المرأة في صلب اهتماماته وانشغالاته، مما مكن من بروز فعاليات نسائية على المستوى المحلي أو الوطني وكذلك استقطاب كفاءات نسائية أخرى، مبرزة أن المغرب قد اكتسب منذ سنوات خبرة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي عمل منذ اعتلائه العرش، على تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات وفتح آفاق مشاركة المرأة في مراكز القرار وفي المؤسسات المنتخبة.
وذكرت بنخضرة بالقرار الملكي الأخير، القاضي بالسماح للنساء بممارسة مهنة العدول، ودعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في قانون الأسرة، مشيرة إلى أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية اشتغلت إلى جانب فيدراليات أحزاب أخرى ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني خلال سنة 2020 و2021 من أجل المرافعة على تحقيق المناصفة للمرأة المغربية كافة والتنزيل الأمثل لفصول دستور المملكة منها 19 و30 و146 وبناء على تدعيم جلالة الملك للدفع بالنساء إلى المؤسسات المنتخبة.
وبخصوص المرأة القروية، أبرزت أنها في وضع مأساوي أكثر من وضع المرأة في المدن، لأنه في العالم القروي لا يوجد برنامج لإدماجها في أنشطة أخرى غير الزراعة، وبهذا تظل الأنشطة المهنية غير مجزية، لذلك يجب التفكير في مؤهلاتهن حتى يتمكن من إيجاد طرق للحصول على الدخل وتحقيق دخل كاف، على الرغم من قساوة المناخ.
ودعت إلى ضرورة رفع مختلف التحديات التي تمس بالمرأة القروية، كالولوج للتعليم عبر تقليص الفجوة بن الجنسين في الولوج إلى التمدرس، وهشاشة البنيات التحتية، وتوسيع بنيات الاستقبال بالمؤسسات التربوية، وتوفر النقل المدرسي، خاصة بالمناطق الأكثر عزلة، تمكين الفتيات من استكمال دراساتهن وتوفير فرص التحاقهن بالتعليم الجامعي، وتقليص الفجوة الرقمية، وتمكين الفتيات القرويات من الولوج العادل والمنصف لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتواصل.
وكشفت المتحدثة في كلمة لها خلال اللقاء الجهوي السادس لمنظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تحت عنوان: “المرأة القروية والتنمية: واقع وأفاق”، المجهودات التي تقوم بها الحكومة لإصلاح التعليم والصحة ومشروع التغطية الصحية.
وأوضحت بنخضرة في لقاء احتضنه مقر الغرفة الفلاحية لمدينة بني ملال، أن الحكومة تمكنت من تعميم التغطية الصحية، وفقا للأجندة الملكية، حيث صار بإمكان 4 ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد.
وأشارت الى أنه أضحى بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة، كما بات بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص.
