وقد تم تمثيل المملكة باعتبارها البلد المستضيف لهذه التظاهرة،في فعاليات هذه الندوة من طرف كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى جانب عدد من المؤسسات العمومية.
و مثل السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المهم، المدير العام للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالوزارة، السيد عادل باهي، الذي أكد في مداخلته على الأهمية التي يكتسيها تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال البنيات التحتية الافريقية، التي تعد رافعة أساسية في تفعيل السياسات العمومية، لاسيما تلك المرتبطة بالتطور الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويشكل هذا الحدث فرصة ملائمة لتعزيز التعاون بين المغرب وباقي الدول الافريقية، كما يوفر بيئة جيدة لإرساء حوار مشترك حول الممارسات العملية والخبرات المرتبطة بتفعيل وتنزيل هذا النموذج الجديد لتفويت الصفقات العمومية.
مضيفا أن المغرب خطا خطوة جديدة تتمثل في اعتماده إطارا قانونيا ملائما لتنظيم هذا النموذج الجديد للتعاقد، والذي يساهم في خلق فرص شغل جديدة والحد من الفقر وتعزيز التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبالتالي تحقيق التنمية داخل الدول المستفيدة من هذا النموذج.
وفي هذا الصدد، فقد انكبت الوزارة على بلورة ووضع خارطة طريق يمكن اعتمادها في هذا المجال، كما سبق وأنجزت عدة دراسات حول الجدوى القانونية والاقتصادية والمالية لعدد من المشاريع، عبر شراكات بين القطاعين العمومي والخاص، والتي تشمل تقريبا كل القطاعات التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوزارة، وعلى وجه الخصوص قطاعات الطرق السيارة، والموانئ، والنقل الطرقي وكذا القطاع السككي (مقاطع جديدة للخطوط الكلاسيكية).
