هومبريس – ي فيلال
قدمت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، تقريراً شاملاً عن أعمال المجلس للفترة 2023-2024، تنفيذاً لأحكام الفصل 148 من دستور المملكة.
محطة دستورية متميزة
استهلت العدوي كلمتها بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يشكل محطة دستورية مهمة، تتماشى مع المعايير الدولية و أفضل الممارسات.
وأوضحت أن الهدف من هذا التقرير هو تمكين نواب الأمة و الرأي العام من الإطلاع على التطورات و التحديات المتعلقة بالتدبير العمومي.
المحاور الرئيسية للتقرير
أبرزت العدوي أن التقرير يركز على أهم أعمال المجلس في ثلاثة محاور رئيسية، و هي :
1. متابعة تنفيذ الإصلاحات الكبرى
يتناول هذا المحور متابعة تنفيذ الإصلاحات الهامة التي تم إطلاقها بهدف تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الفعالية و الكفاءة في الإدارة العمومية.
2. نتائج تقييم البرامج و المشاريع العمومية :
يستعرض هذا المحور النتائج التي أفضت إليها عمليات تقييم البرامج و المشاريع العمومية، بالإضافة إلى مهام مراقبة التسيير للتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة.
3. تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة :
يركز هذا المحور على الجهود المبذولة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تعزيز آليات الرقابة و المساءلة في التدبير العمومي.
تطوير السياسات العامة
أوضحت العدوي أن المجلس يهدف إلى المساهمة في تطوير السياسات العامة من خلال تقديم توصيات مدروسة تستند إلى نتائج التقييمات و المراقبات الميدانية، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي و تحقيق الأهداف الوطنية.
دعم الإبتكار في الإدارة العمومية
أشارت العدوي إلى أهمية الإبتكار في الإدارة العمومية، مؤكدة أن المجلس يشجع على تبني تقنيات حديثة و أساليب إدارية مبتكرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و تعزيز الشفافية و النزاهة.
التعاون الدولي و الشراكات
ذكرت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يواصل تعزيز التعاون مع نظيراته الدولية.
وقد أبرم المجلس إتفاقيات تعاون و شراكات جديدة تساهم في تبادل الخبرات و الممارسات الجيدة في المجال المالي و القضائي.
تكريم الأداء المتميز
بمناسبة تقديم هذا التقرير، تم تكريم مجموعة من القضاة و الأطر المالية الذين تميزوا بجهودهم و إنجازاتهم في خدمة العدالة، مما يعزز من روح التفاني و الإخلاص في العمل القضائي.
