هومبريس – ع ورديني
كشف مكتب الصرف عن أن العجز التجاري المغربي قد بلغ 306.47 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 7.3% مقارنة بالعام السابق.
يعكس هذا الإرتفاع التحديات التي يواجهها الإقتصاد المغربي في تحقيق التوازن بين الواردات و الصادرات.
نمو الواردات
شهدت الواردات المغربية نموًا بنسبة 6.4% لتصل إلى 761.45 مليار درهم.
وتضمنت هذه الزيادة مجموعة متنوعة من المنتجات، منها :
– منتجات التجهيز المصنعة : بزيادة 12.9% لتصل إلى 180.21 مليار درهم.
– منتجات الإستهلاك نصف المصنعة : بإرتفاع 10.7% لتصل إلى 177.45 مليار درهم.
– المنتجات نصف المصنعة : بنمو 8% لتصل إلى 163.97 مليار درهم.
– المنتجات الخام : بزيادة 4.3% لتصل إلى 33.26 مليار درهم.
– المنتجات الغذائية : بإرتفاع 2.2% لتصل إلى 91.57 مليار درهم.
تعزيز الصادرات
من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 5.8% لتصل إلى 454.97 مليار درهم.
وقد تحقق هذا النمو بفضل الأداء المتميز لعدة قطاعات رئيسية، منها :
– قطاع الطيران : بزيادة 14.9% ليصل إلى حوالي 26.45 مليار درهم.
– قطاع الفوسفاط و مشتقاته : بإرتفاع 13.1% ليصل إلى 86.76 مليار درهم.
– قطاع السيارات : بنمو 6.3% ليصل إلى 157.6 مليار درهم.
– قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية : بزيادة 3.1% ليصل إلى 85.81 مليار درهم.
تراجع معدل التغطية
رغم النمو في الصادرات، تراجع معدل التغطية بمقدار 0.4 نقطة ليبلغ 59.8%.
يشير هذا التراجع إلى ضرورة التركيز على تعزيز القدرة التنافسية و تحقيق التوازن بين الواردات و الصادرات.
رؤية مستقبلية
تبرز الأرقام والتطورات التي قدمها مكتب الصرف لعام 2024 إستمرار الإقتصاد المغربي في النمو رغم التحديات.
يعكس هذا الأداء قدرة المغرب على تعزيز صادراته و مواجهة التحديات الإقتصادية العالمية، مما يعزز مكانته في السوق الدولية.
ينبغي التركيز في المستقبل على تحسين الأداء الاقتصادي من خلال تعزيز الإبتكار و زيادة الإستثمارات في القطاعات الحيوية.
إستراتيجيات مقترحة
لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التوازن بين الواردات و الصادرات، يُقترح إتخاذ الخطوات التالية :
– تعزيز التصنيع المحلي : الإستثمار في تطوير الصناعات المحلية لزيادة القدرة التنافسية و الحد من الإعتماد على الواردات.
– تنويع الأسواق : فتح أسواق جديدة للصادرات المغربية لتوسيع قاعدة العملاء و زيادة الإيرادات.
– تحسين البنية التحتية : تطوير شبكات النقل و اللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير و تقليل التكاليف.
– دعم الإبتكار و التكنولوجيا : تعزيز البحث والتطوير و إعتماد التقنيات الحديثة لتحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية.
– تطوير المهارات البشرية : التركيز على تدريب و تأهيل القوى العاملة لتلبية متطلبات السوق العالمية و تعزيز الإنتاجية.
تعزيز الإستدامة البيئية
من الضروري أن يشمل المستقبل تبني ممارسات مستدامة في العمليات الإنتاجية و التجارية.
يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية، و تقليل الانبعاثات الكربونية، و إعتماد تقنيات الطاقة المتجددة.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
لتعزيز القدرة التنافسية و زيادة فرص العمل، يجب على المغرب توفير بيئة إستثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
يتضمن ذلك تقديم تسهيلات ضريبية و إجرائية، و ضمان إستقرار البيئة الإقتصادية و السياسية.
تعزيز التعاون الإقليمي و الدولي
يعتبر تعزيز التعاون مع الدول المجاورة و الشركاء الدوليين من الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة.
يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل الإتفاقيات التجارية، و تبادل الخبرات و التقنيات، و تعزيز الشراكات الإستراتيجية.
