هومبريس – ع ورديني
شهدت المملكة المغربية موجة من التعيينات الملكية التي عكست رؤية إستراتيجية لتعزيز الأداء المؤسساتي، و دفع عجلة التنمية الوطنية إلى مستويات أعلى، مستندة إلى الكفاءات و الخبرات التي تليق بمكانة البلاد و تطلعاتها المستقبلية.
وعرفت التعيينات الملكية إطلاق ديناميكية جديدة لتعزيز مكانة المملكة على صعيد التنمية المؤسسية و الحكامة الرشيدة، و تمثلت فيما يلي :
– محمد بنعليلو: تم تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها.
– عبد القادر عمارة : تقلد منصب رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي.
– حسن طارق : تم إختياره وسيطاً للمملكة.
محمد بنعليلو، الذي رأى النور سنة 1975 بموقريصات (وزان)، تقلد منصب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها.
جاء هذا الإختيار نظير خبرته المتراكمة و مسيرته الحافلة التي شملت مناصب قيادية مثل وسيط المملكة و مدير القطب الإداري و التكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
من المتوقع أن يقود بنعليلو جهود مكافحة الفساد من خلال تطوير سياسات مبتكرة تعتمد الوقاية كنهج رئيسي، إلى جانب التنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهة أخرى، تم تعيين عبد القادر عمارة رئيساً للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي.
عمارة، المولود سنة 1962 بمدينة بوعرفة، يجلب معه إرثاً أكاديمياً رفيع المستوى و تجارب وزارية و برلمانية متعددة.
بعد حصوله على الدكتوراه في الزراعة و البيطرة، لعب دوراً مهماً في عدد من المؤسسات الوطنية و الدولية.
في منصبه الجديد، سيركز على تعزيز مكانة المجلس كجسر للتواصل بين الجهات الحكومية و الإجتماعية، مع إعطاء الأولوية لملفات الحماية الإجتماعية و الشباب و تقليص الفوارق المجالية.
أما حسن طارق، المولود سنة 1974 في البهاليل، فقد تم تعيينه وسيطاً للمملكة.
يتمتع طارق بخلفية أكاديمية قوية، إذ حصل على الدكتوراه في القانون العام، و سبق أن تولى منصب سفير المملكة لدى تونس.
يهدف تعيينه إلى تحديث مؤسسة الوسيط من خلال تعزيز الرقمنة و تقوية آليات الوساطة، بما يُسهم في تحسين العلاقة بين المواطن و الإدارة، و يجعل المؤسسة أداة فعالة لتحقيق العدالة الإدارية.
تجسد هذه التعيينات الملكية رؤية متقدمة لتطوير الهيئات الوطنية و تعزيز أدوارها بما يواكب المتطلبات المعاصرة.
من خلال إختيار شخصيات تجمع بين الخبرة المهنية و الكفاءة العلمية، تؤكد المملكة التزامها ببناء مؤسسات قادرة على التصدي للتحديات، و دفع عجلة التنمية المستدامة، عبر مقاربات تجمع بين الإبتكار، الشفافية، و الحلول العملية.
هذه الخطوة تمثل رهاناً واضحاً على قدرات الأفراد في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
