هومبريس – ج السماوي
يستضيف البرلمان المغربي، بغرفتيه مجلس النواب و مجلس المستشارين، الدورة الثالثة و الثمانين للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي يومي 21 و 22 ماي الجاري، في لقاء يجمع ممثلي البرلمانات الإفريقية لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بالتعاون التشريعي و التنمية المستدامة، مما يعكس الدور المحوري للمغرب في تعزيز العمل البرلماني داخل القارة.
ووفقاً لبيان صادر عن البرلمان، ستتناول هذه الدورة مجموعة من الملفات المهمة، من بينها العضوية داخل الإتحاد، و متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمرات السابقة، إضافة إلى المصادقة على برنامج العمل السنوي و مشروع ميزانية سنة 2025، و ذلك بهدف تعزيز فعالية الإتحاد و تطوير آليات عمله، فضلاً عن تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء.
علاوة على ذلك، ستبحث اللجنة التنفيذية مشروع جدول أعمال الدورة السابعة و الأربعين لمؤتمر الإتحاد، وجدول أعمال الدورة الرابعة و الثمانين للجنة التنفيذية، إلى جانب تحديد موعد و مكان انعقاد الدورة المقبلة، مما يسهم في ضمان إستمرارية الحوار و التعاون بين البرلمانات الإفريقية.
يُذكر أن الإتحاد البرلماني الإفريقي، الذي تأسس في 13 فبراير 1976 بمدينة أبيدجان، يضم حاليًا 41 برلماناً وطنيًا، ويشكل فضاءً للتعاون و تبادل التجارب بين البرلمانات الإفريقية، مما يعزز الحوار التشريعي بين الدول الأعضاء و يساهم في تطوير السياسات المشتركة، إلى جانب دعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الإستقرار السياسي و التنمية المستدامة.
ويهدف الإتحاد إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك في القارة، والدفاع عن قضايا السلم، و الديمقراطية، و الحكامة الجيدة، و التنمية المستدامة، فضلاً عن توسيع مجالات التواصل بين البرلمانيين داخل إفريقيا و خارجها، مما يعكس التزامه بتعزيز الإستقرار السياسي و التعاون الإقليمي، خاصة في ظل التحديات الأمنية و الإقتصادية التي تواجه بعض الدول الإفريقية.
وتعد اللجنة التنفيذية من الأجهزة المحورية في الإتحاد، حيث تتألف من ثلاثة أعضاء عن كل برلمان وطني، يتم إنتخابهم لمدة سنتين من قبل المؤتمر، مما يضمن تمثيلية واسعة ومتوازنة داخل الإتحاد، علاوة على تعزيز مشاركة الدول الأعضاء في صنع القرار البرلماني الإفريقي.
وتضطلع اللجنة بمهام متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر، و إعتماد البرامج و الميزانيات، و تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية و الدولية، في إطار سعيها إلى تحقيق أهداف الإتحاد و تطوير آليات التعاون البرلماني الإفريقي، مما يسهم في تعزيز التكامل بين المؤسسات التشريعية الإفريقية و دعم المبادرات التنموية المشتركة.
