هومبريس – ج السماوي
انعقد، يومه الخميس (29 ماي)، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة عدة مشاريع قوانين، و الإطلاع على إتفاق دولي، و التداول بشأن التعيينات في مناصب عليا وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، باعتبارها من المهن المساعدة للقضاء، والتي تلعب دوراً محورياً في ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، من خلال ترجمة أقوالهم و تصريحاتهم و الوثائق المقدمة أمام القضاء.
كما يسعى المشروع إلى تحديث الإطار القانوني لهذه المهنة بعد مرور أكثر من عقدين على دخول القانون الحالي حيز التنفيذ، و ذلك عبر تعزيز نقاط القوة و معالجة الإشكالات التطبيقية.
كما ناقش المجلس مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 بشأن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها، و الذي قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة.
يهدف هذا المشروع إلى تحديد تأليف اللجان الجهوية المكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة، و توجيههم أو إعادة توجيههم عند الإقتضاء، إضافة إلى متابعة مسار تمدرسهم و تكوينهم.
كما يتضمن المرسوم إجراءات تنظيمية تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال، و إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة الأنشطة، يتم توجيهه إلى الوزارات المعنية.
وفي إطار تعزيز الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 المتعلق بالجودة و السلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، و الذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الإطار القانوني للخل، نظراً لتسويق أنواع جديدة منه، و ذلك لضمان جودته و سلامته الصحية، و تعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وفق المعايير المعمول بها.
كما ناقش المجلس مشروع المرسوم رقم 2.25.365 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 بشأن الصناعة السينمائية و إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، و الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل.
يهدف هذا المشروع إلى إعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي، حيث ستتم ممارسة وصاية الدولة عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإتصال، كما يحدد تأليف مجلس إدارة المركز، الذي يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية و المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.
وفي سياق التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق بشأن التعاون العسكري في مجال الدفاع بين المملكة المغربية و جمهورية أذربيجان، الموقع في مراكش بتاريخ 30 أكتوبر 2024، كما ناقش مشروع القانون رقم 11.25 الذي يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، و الذي قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
هذا، و قد اختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات التعيين في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين :
– عبد الكريم كنفاوي مديراً للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للوكوس (وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات – قطاع الفلاحة).
– عبد الإله بوطيبي مديراً للتجارة الداخلية و التوزيع (وزارة الصناعة و التجارة).
– ميمون بن علي مديراً لمعهد علوم الرياضة بفاس (وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار).
– عادل عزمي مديراً للمركز الجهوي للإستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية).
بهذه الإجراءات، يؤكد مجلس الحكومة التزامه بتحديث الإطار القانوني و التنظيمي في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي و التطوير الإقتصادي و الإجتماعي، بما يواكب التحديات الراهنة و يحقق أهداف التنمية المستدامة.
