هومبريس – ي فيلال
في تصعيد غير مسبوق، دخلت العلاقات الجزائرية النيجرية منعطفاً خطيراً، بعدما وجهت النيجر اتهامات مباشرة للنظام العسكري الجزائري بـ”رعاية الإرهاب” في منطقة الساحل، متهمة إياه بلعب دور تخريبي إنطلاقاً من الشريط الحدودي المشترك، الذي تحوّل إلى ما يشبه “خط نار” مفتوح على كل الإحتمالات.
التقرير النيجري، الذي بثه التلفزيون الرسمي، لم يكتفِ بالتلميح، بل اتهم الجزائر صراحةً بدعم جماعات إرهابية في النيجر ومالي، في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة و تقويض مشروع السيادة الجماعية لتحالف دول الساحل و الصحراء، خدمةً لأجندات أمنية و إستراتيجية توسعية.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تآكل مصداقية الخطاب الجزائري حول “الأخوة الإفريقية”، خاصة مع تنامي الشكوك حول تورط مسؤولين عسكريين جزائريين في صفقات مشبوهة مع جماعات متطرفة، كما في قضية الجنرال عبد الرزاق شريف، التي كشفت عن شبكة نفوذ غامضة على الحدود.
التوتر المتصاعد بين البلدين تُرجم إلى قطيعة دبلوماسية متزايدة، وسط اتهامات متبادلة، و إجراءات تصعيدية تعكس حجم الشرخ العميق في العلاقات الثنائية.
وتتهم النيجر الجزائر بمحاولة إضعاف مالي، و نشر الفوضى في منطقة كيدال، عبر دعم جماعات إنفصالية و مسلحة، بعضها على صلة بميليشيات البوليساريو المتمركزة في تندوف.
ويبدو أن انزعاج الجزائر من تقارب تحالف الساحل مع روسيا، التي أعلنت دعمها العسكري و التقني للدول الثلاث (النيجر، مالي، بوركينا فاسو)، زاد من حدة التوتر، خاصة في ظل صراع النفوذ الإقليمي المتصاعد.
كما أن ملف الهجرة غير النظامية زاد الطين بلة، بعد أن اتهمت النيجر الجزائر بانتهاج سياسة “الطرد الجماعي القسري” للمهاجرين من دول الساحل، في ظروف غير إنسانية، عبر معسكرات إحتجاز مثل “غوانتانامو تين زواتين”، قبل رميهم على الحدود دون مراعاة لوضعهم القانوني أو الإنساني.
في ظل هذا المشهد المتأزم، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع فيها الحسابات الجيوسياسية مع التهديدات الأمنية، وسط غياب واضح لأي أفق للحوار أو التهدئة.
