هومبريس – ع ورديني
احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يومه الإثنين 23 يونيو الجاري، يوماً دراسياً مميزاً تحت شعار : “حماية الثروة الغابوية و الوحيش… مسؤولية قانونية و واجب وطني”.
هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني و الوكالة الوطنية للمياه و الغابات، يُجسّد التزاماً مؤسساتياً متزايداً بحماية البيئة و مكافحة الجرائم التي تستهدف الفضاءات الطبيعية.
تضمّن البرنامج سلسلة من المداخلات و النقاشات التفاعلية، قدّمها نخبة من الأطر المتخصصة، تناولت آليات التعاون بين المؤسسات العمومية، و دور التكوين وتبادل الخبرات في تعزيز فعالية التدخلات الميدانية.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التنسيق الأمني و القضائي في التصدي للمنازعات الغابوية و الجرائم البيئية.
هذا اليوم الدراسي يُبرز التحوّل النوعي في مقاربة الأمن الوطني، الذي لم يعد يقتصر على الجريمة التقليدية، بل أصبح يشمل الجرائم البيئية باعتبارها تهديداً مباشراً للتوازن الإيكولوجي و الإستقرار المجتمعي.
مشاركة المتدربين من المعهد الملكي للشرطة والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين تُؤكد على أهمية إدماج البُعد البيئي في التكوين الأمني و الأكاديمي.
فبناء جيل من الأطر المؤهلة علمياً و ميدانياً يُعدّ ركيزة أساسية لضمان استدامة الجهود الوطنية في حماية الثروات الطبيعية.
اللقاء يأتي في سياق تفعيل برنامج الشراكة المؤسساتية بين الأمن الوطني و الوكالة الغابوية، والذي يشمل مجالات متعددة، أبرزها التكوين، تبادل الكفاءات، و تطوير آليات التدخل المشترك، و هو ما يُكرّس رؤية متقدمة للحكامة البيئية، و يُعزّز مناعة المغرب في مواجهة التحديات البيئية المتصاعدة.
يمثّل هذا اليوم الدراسي خطوة ملموسة نحو بلورة مقاربة شمولية لحماية الرأسمال الطبيعي، ترتكز على التنسيق المؤسساتي، التكوين المستمر، و اليقظة القانونية و الأمنية.
كما يُشكّل نموذجاً يُحتذى به في تعزيز الثقافة البيئية داخل المؤسسات الأمنية، و تحويل حماية الطبيعة من مجرد التزام إداري إلى قناعة إستراتيجية راسخة.
