وشدد المالكي على أن “هذه التقارير تطلبت جهدا ماليا وإداريا وسياسيا كبيرا، مما يستدعي نشرها والتعريف بها”؛ غير أن مصادر من هذه المؤسسة التشريعية أكدت أن مصير تقارير هذه المهام الاستطلاعية التي تتم إحالتها إلى مكتب مجلس النواب أصبح غامضا، مشيرة إلى أن مصيرها سيكون بيد رئيس الغرفة الأولى المقبل.
ويتعلق الأمر أساسا باللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة، والمهمة الاستطلاعية حول وكالة المغرب العربي للأنباء، والمهمة الاستطلاعية من أجل الوقوف على واقع الخدمات الجمركية.
وتنص المادة الـ107 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب. ويجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية. ويضع مكتب المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية.
