هومبريس – ج السماوي
أفادت النشرة النقدية الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب بأن وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي شهدت تباطؤاً ملحوظاً، منتقلة من 4,2% في أبريل إلى 3,4% خلال شهر ماي المنصرم، في مؤشر يعكس تغيراً في دينامية التمويل داخل الإقتصاد الوطني.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى إنخفاض التمويلات الموجهة للقطاع العمومي، والتي سجلت تراجعاً بنسبة 0,4% بعد أن كانت قد ارتفعت بـ7,3% في الشهر السابق، نتيجة تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية إلى 0,6% بعد أن بلغت 10,5% في أبريل.
استقرار في تمويل القطاع الخاص
في المقابل، حافظت القروض الموجهة للقطاع الخاص على وتيرة نمو مستقرة عند 3,9%، مدفوعة بارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 2,8% مقابل 2,3% سابقاً، إلى جانب زيادة طفيفة في قروض الأسر بنسبة 2,4% بعد 2,6%.
وعلى مستوى الغرض الإقتصادي، أظهرت البيانات تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 2% بعد ارتفاع بـ2,1% في الشهر الذي قبله، بينما استقرت القروض العقارية عند 3,2%، و قروض الإستهلاك عند 2,5%.
في المقابل، واصلت قروض التجهيز منحاها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 11,8% مقارنة بـ11,3% في أبريل، ما يعكس استمرار دينامية الإستثمار في بعض القطاعات الإنتاجية.
الديون المتعثرة تحت المجهر
أما بخصوص الديون المتعثرة، فقد ظلت وتيرة نموها شبه مستقرة عند 4,6%، فيما بلغ معدلها من إجمالي القروض البنكية 8,8% مقابل 8,7% في الشهر السابق، ما يطرح تساؤلات حول قدرة بعض الفئات على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الظرفية الإقتصادية الراهنة.
قراءة في السياق الاقتصادي
يعكس هذا التباطؤ في نمو القروض البنكية توجهاً حذراً من المؤسسات المالية في منح التمويلات، خاصة للقطاع العمومي، في ظل متغيرات إقتصادية عالمية و ضغوطات داخلية تتعلق بالتوازنات المالية.
كما أن استقرار القروض الموجهة للأسر قد يشير إلى تراجع في الطلب الإستهلاكي أو تشدد في شروط الإقراض.
قروض التجهيز… مؤشر على ثقة إستثمارية
في المقابل، يبرز تسارع قروض التجهيز كمؤشر إيجابي على استمرار بعض القطاعات في ضخ إستثمارات جديدة، ما قد يساهم في تحفيز النمو الإقتصادي على المدى المتوسط، خاصة إذا ترافقت هذه الدينامية مع تحسن في مناخ الأعمال و تيسير الولوج إلى التمويل.
