هومبريس – هيئة التحرير
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، زوال الخميس 25 شتنبر 2025، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و ذلك لتحديد مدى تورط موظفي شرطة، أحدهما ضابط وا لآخر مفتش، في قضية تتعلق بالإبتزاز و تلقي رشوة مقابل الإمتناع عن أداء مهام وظيفية.
وجاء فتح هذا التحقيق إثر شكاية تقدم بها مواطنان، أفادا فيها بتعرضهما لطلب مبلغ مالي من طرف الشرطيين، حيث أسفرت التحريات الأولية عن توقيف أحدهما في حالة تلبس أثناء ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لأي تجاوز يمس بثقة المواطنين.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة، في انتظار استكمال البحث القضائي الذي يهدف إلى كشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية، و تحديد المسؤوليات القانونية بدقة، وفقاً للمساطر الجاري بها العمل.
وعلى المستوى الإداري، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الموظفين المعنيين مؤقتاً عن العمل، و ذلك في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، بما يضمن احترام مبادئ الإنضباط و الشفافية داخل المؤسسة الأمنية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ ثقافة النزاهة و المحاسبة، و تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، من خلال تفعيل آليات الرقابة الداخلية و التفاعل السريع مع شكايات المواطنين، بما يعزز مصداقية المؤسسة و يصون هيبتها.
كما تعكس هذه القضية التزام السلطات القضائية و الأمنية بتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء، و تأكيدها على أن الوظيفة العمومية تظل مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية، و أن أي انحراف عن المسار القانوني يُقابل بالحزم و الصرامة اللازمين.
