#هومبريس
عبد العزيز المولوع
نظمت عمالة ازيلال يومه الثلاثاء 4 ماي الجاري بمقر العمالة ، لقاءا تواصليا حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله، برئاسة محمد عطفاوي ، عامل اقليم ازيلال بحضور الكاتب العام للعمالة المتوكل بلعسري ورؤساء الجماعات الترابية بالاقليم ، إلى جانب المصالح اللاممركزة، ممثلو الغرف المهنية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
وقد تميز هذا اللقاء في بدايته بكلمة لعامل الاقليم حول مستجدات هذا القانون 55-19، أكد من خلالها على أن هذا القانون جاء بمجموعة من الاجراءات التي تدخل في إطار ورش “إصلاح الإدارة” الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في عدد من خطبه السامية والرامية إلى إرساء علاقة جديدة بين الادارة و المرتفقين، مبنية على الثقة و الشفافية في إطار دولة الحق و القانون.
وفي إطار تفعيل مقتضيات هذا القانون، أشار العامل كذلك إلى أنه قد تم إحداث بوابة وطنية للمساطر و الاجراءات الادارية ، تشكل منصة رقمية مشتركة وموحدة لجميع القرارات الادارية التي تصدرها الإدارة بمختلف أصنافها و توفر فضاءا اخباريا، يمكن للمرتفقين من الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر و الإجراءات الادارية ، كما يوفر فضاءا خاصا بالإدارات يمكن هذه الأخيرة من وضع مشاريع مصنفات القرارات الادارية .
وفي الاخير طالب عامل الاقليم بضرورة انخراط الجميع سلطات محلية ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لانجاح هذا الورش الاصلاحي المهم .
كما تميز هذا اللقاء التواصلي ايضا، بتقديم عرض من طرف مدير الجماعات المحلية بالعمالة ثم خلاله شرح مضامين القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بشكل مفصل، مع توضيح الآليات المعتمدة من أجل تنزيل مقتضياته بشكل سليم وفعال، وتوضيحها بطريقة منهجية وعملية عن طريق شرح ما يجب على الإدارات القيام به في هذه المرحلة، فضلا عن تقديم الصيغة الأولية للدليل العملي الموجه للإدارات العمومية من أجل مواكبتها خلال مرحلة إعداد مصنفات القرارات الإدارية والتي ستعمم فيما بعد عبر البوابة الوطنية.
وفي معرض تدخله اكد الكاتب العام للعمالة المتوكل بلعسري ان هذا الورش الإصلاحي يهدف إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة، والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتلبية انتظارات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات.
يذكر أنه في إطار تفعيل القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي صادقت على خارطة طريق تتضمن التخطيط الاستراتيجي لكيفية تنزيل وأجرأة مقتضيات القانون، إذ ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19)، والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال ستة (6) أشهر.
